Čo je Európska hospodárska a menová únia?
Európska hospodárska a menová únia (HMÚ) spojila členské štáty Európskej únie do súdržného hospodárskeho systému. Je nástupcom Európskeho menového systému (EMS).
Európska hospodárska a menová únia
Európska hospodárska a menová únia (HMÚ) je skutočne široký pojem, podľa ktorého skupina politík zameraná na zbližovanie ekonomík členských štátov Európskej únie. Dedičstvo HMÚ nad EMS sa uskutočnilo prostredníctvom trojfázového procesu, pričom tretia a záverečná fáza začali prijatie meny euro namiesto bývalých národných mien. Toto zavŕšili všetci pôvodní členovia EÚ s výnimkou Spojeného kráľovstva a Dánska, ktorí sa rozhodli prijať euro.
História Európskej menovej únie
Prvé úsilie o vytvorenie Európskej hospodárskej a menovej únie sa začalo po prvej svetovej vojne. 9. septembra 1929 sa Gustav Stresemann na zhromaždení Ligy národov opýtal: „Kde sú európska mena, európska známka, ktorú potrebujeme ? " Stresemannova vznešená rétorika sa stala irelevantnou, keď sa o necelý mesiac neskôr stala havária na Wall Street v roku 1929 symbolickým začiatkom Veľkej hospodárskej krízy, ktorá nielenže vykoľajila reč o spoločnej mene, ale aj politicky rozdelila Európu a vydláždila cestu pre druhú svetovú vojnu.
Moderná história HMÚ sa začala prejavom francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana 9. mája 1950, ktorý sa neskôr nazýval Schumanovskou deklaráciou. Schuman tvrdil, že jediný spôsob, ako zabezpečiť mier v Európe, ktorý bol zničený dvakrát za tridsať rokov ničivými vojnami, je zviazať Európu ako jediný hospodársky subjekt: „Združovanie výroby uhlia a ocele… zmení osudy z tých regiónov, ktoré sa už dlho venujú výrobe vojnovej munície, z ktorej boli najviac stálymi obeťami. ““ Jeho prejav viedol k Parížskej zmluve v roku 1951, ktorá vytvorila Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO) medzi signatármi zmluvy Belgickom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Luxemburskom a Holandskom.
ESUO bolo podľa Rímskych zmlúv konsolidované na Európske hospodárske spoločenstvo (EHS). Parížska zmluva nebola stálou zmluvou a jej platnosť sa skončila v roku 2002. Na zabezpečenie trvalejšej únie navrhli európski politici plány v 60. a 70. rokoch vrátane Wernerovho plánu, ale celosvetovo destabilizujúce hospodárske udalosti, ako napr. Koniec menovej dohody z Bretton Woods a ropné a inflačné šoky zo 70. rokov 20. storočia oneskorili konkrétne kroky k európskej integrácii.
V roku 1988 bol Jacques Delors, predseda Európskej komisie, požiadaný, aby zvolal výbor ad hoc guvernérov centrálnych bánk členských štátov, ktorý by navrhol konkrétny plán ďalšej hospodárskej integrácie. Delorsova správa viedla k vytvoreniu Maastrichtskej zmluvy v roku 1992. Maastrichtská zmluva bola zodpovedná za založenie Európskej únie.
Jednou z priorít Maastrichtskej zmluvy bola hospodárska politika a konvergencia ekonomík členských štátov EÚ. V zmluve sa preto stanovil časový plán na vytvorenie a vykonávanie HMÚ. HMÚ mala zahŕňať spoločnú hospodársku a menovú úniu, centrálny bankový systém a spoločnú menu.
V roku 1998 bola vytvorená Európska centrálna banka (ECB) a na konci roka boli pevné výmenné kurzy medzi menami členských štátov, čo je predohra k vytvoreniu meny euro, ktorá sa začala v obehu v roku 2002.
Konvergenčné kritériá pre krajiny, ktoré majú záujem o pristúpenie k HMÚ, zahŕňajú primeranú cenovú stabilitu, udržateľné a zodpovedné verejné financie, primerané a zodpovedné úrokové sadzby a stabilné výmenné kurzy.
Európska menová únia a európska kríza štátneho dlhu
Prijatie eura zakazuje menovú flexibilitu, aby žiadna angažovaná krajina nemohla tlačiť svoje vlastné peniaze na splatenie vládneho dlhu alebo deficitu, alebo konkurovať iným európskym menám. Na druhej strane menová únia Európy nie je fiškálnou úniou, čo znamená, že rôzne krajiny majú rôzne daňové štruktúry a výdavkové priority. V dôsledku toho sa všetky členské štáty mohli v období pred globálnou finančnou krízou požičiavať v eurách za nízke úrokové sadzby, výnosy dlhopisov však neodrážali rozdielnu úverovú bonitu členských štátov.
Grécko a nedostatky v HMÚ
Grécko predstavuje najvýraznejší príklad nedostatkov v HMÚ. Grécko v roku 2009 odhalilo, že od prijatia eura v roku 2001 podceňovalo závažnosť svojho deficitu a že krajina zažila jednu z najhorších hospodárskych kríz v nedávnej histórii. Grécko prijalo za päť rokov dve výpomoci z EÚ a do vyčerpania EMU bude potrebné, aby Grécko pokračovalo v splácaní svojich veriteľov. Počiatočný deficit Grécka bol spôsobený tým, že sa nevybrali primerané daňové príjmy, spolu s rastúcou mierou nezamestnanosti. Súčasná miera nezamestnanosti v Grécku od apríla 2019 je 18%. V júli 2015 grécki úradníci oznámili kapitálové kontroly a sviatky a obmedzili počet eur, ktoré by mohli byť denne odstránené.
EÚ dala Grécku ultimátum: prijať prísne úsporné opatrenia, ktoré podľa mnohých Grékov spôsobili krízu v prvom rade, alebo opustili HMÚ. 5. júla 2015 Grécko hlasovalo o zamietnutí úsporných opatrení EÚ, čo viedlo k špekuláciám, že Grécko môže opustiť HMÚ. Krajina teraz riskuje buď ekonomický kolaps alebo násilný odchod z HMÚ a návrat k svojej bývalej mene, drachme.
Medzi nevýhody Grécka, ktoré sa vracajú do drachmy, patrí možnosť úniku kapitálu a nedôvera v novú menu mimo Grécka. Náklady na dovoz, od ktorého je Grécko veľmi závislé, by sa dramaticky zvýšili, pretože kúpna sila drachmy sa v porovnaní s eurom zníži. Nová grécka centrálna banka by mohla byť v pokušení tlačiť peniaze na údržbu základných služieb, čo by mohlo viesť k vážnej inflácii alebo, v najhoršom prípade k hyperinflácii. Objavili by sa čierne trhy a ďalšie príznaky zlyhávajúcej ekonomiky. Na druhej strane riziko nákazy môže byť obmedzené, pretože grécke hospodárstvo predstavuje iba dve percentá hospodárstva eurozóny. Na druhej strane, ak sa grécke hospodárstvo zotaví alebo prosperuje po opustení EMU a európskom uvalených úsporných opatreniach, iné krajiny, ako napríklad Taliansko, Španielsko a Portugalsko, môžu spochybniť prísne úsporné opatrenia eura a tiež sa môžu presunúť, aby opustili EMU.
Od roku 2019 zostáva Grécko v HMÚ, aj keď v Nemecku narastá napätie protisrbského sentimentu, čo by mohlo prispieť k už existujúcemu napätiu v EÚ a HMÚ.